صادق زيباکلام مي‌گويد، فيش‌هاي نجومي برخي مديران دولتي 20 درصد از محبوبيت روحاني را کاهش داده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وي که پيش از اين شهرام جزايري، مه‌آفريد خسروي و برخي دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي نجومي را کارآفريناني در حد استيو جابز خوانده بود، در گفت‌وگو با فرارو و درباره تبعات حقوق‌هاي نجومي براي محبوبيت روحاني گفت: «اينکه آيا اين موضوع موجب ريزش آراي آقاي روحاني شده است پاسخ من مثبت است و معتقدم همين امروز اگر يک نظرسنجي صورت بگيرد 10 تا 20 درصد از محبوبيت آقاي روحاني کاهش يافته است.»
وي گفت: «موضوع فيش‌هاي حقوقي در نزد افکار عمومي در مجموع به ضرر دولت تمام شد. يعني آقاي روحاني هر توضيحي بخواهد بدهد، قطعاً اين موضوع به ضرر پرستيژ دولت و نگاه مردم به دولت ايشان تمام شده است. به عبارت ديگر صرف نظر از اينکه در عالم واقعيت آقاي روحاني و کابينه ايشان چقدر در پرداخت اين حقوق‌ها قصور داشتند يا نداشتند افکار عمومي اين موضوع را به حساب دولت ايشان گذاشت.»
وي افزود: «اما اينکه آيا موضوع فيش‌هاي نجومي حدود 11 ماه ديگر در انتخابات رياست جمهوري مي‌تواند يک لکه سياه و نقطه ضعف در کارنامه آقاي روحاني باشد و باعث ريزش آراي آقاي روحاني به ميزان همان 10 تا 20 درصد شود پاسخم منفي است. چرا که معتقدم در اين مدت آنقدر موضوعات مثبت و منفي اتفاق خواهد افتاد که موضوع حقوق‌هاي نجومي منتفي خواهد شد.»
زيباکلام در پاسخ به اين سؤال که دولت در موضوع فيش‌هاي حقوقي چطور عمل کرد؟ گفت: «در اين باره دولت دو کار درست انجام داد اولين کار درست اين بود که صورت مسئله را حاشا نکرد و اعلام کرد متأسفانه اين موضوع حقيقت دارد. دوم آنکه دولت به آب و آتش نزد که بگويد اين موضوع به اين دولت ارتباطي ندارد و به دوره آقاي احمدي‌نژاد مربوط است. يعني به زبان بي‌زباني اعلام کرد اگرچه اين پرداخت‌ها از دوره آقاي احمدي‌نژاد شکل گرفته اما واقعيت اين است که در اين سه سال نيز ادامه داشته است.»
برخلاف ادعاي آقاي زيباکلام، دولت در ابتدا هم انکار کرد، هم از متخلفان دفاع نمود و هم از خود سلب مسئوليت کرد و هم توپ را در زمين دولت قبل انداخت اما در ادامه با فشار افکار عمومي مجبور شد ماجرا را بپذيرد و اعلام کند که متخلفان را عزل مي‌کند؛ هر چند که در عمل حاضر به عزل نشد و اعلام استعفاي متخلفان را ترجيح داد. به دليل همين تناقض و تذبذب هم بود که به اذعان زيباکلام، مردم ماجرا را ]به درستي[ به پاي دولت گذاشتند.
اما درباره جبران آن ]حداقل[ 20 درصد کاهش محبوبيت روحاني هم که آقاي زيباکلام وعده‌اش را داده بايد گفت، اين ضربه حيثيتي تنها زماني جبران مي‌شود که دولت به پرونده تمام آن 3 هزار و يا 950 مدير دريافت کننده حقوق نجومي- که گفته مي‌شود فهرستشان دست دولت است- با قاطعيت رسيدگي کند نه اينکه با برکناري 7، 8 نفره پرونده را به بايگاني بفرستد و اعلام کند اين حقوق‌ها هر چند نامتعارف بود اما غير قانوني نبود! به راستي چرا دولت و رئيس جمهور اصرار دارند حقوق‌هاي نامشروع از اين دست را که به فساد دولت سابق نسبت مي‌دهد، «قانوني» مي‌خواند و به جاي «نجومي» از عبارت «نامتعارف» استفاده کنند؟! اگر قانوني است که عزل و برکناري نمي‌خواست و نبايد براي انتخابات 96 ترس داشت اما اگر نامشروع است، چرا بايد پرونده را مختومه کرد و در عين حال اميد داشت اعتماد مردم بازگردد؟
منبع:کيهان